أبوظبي تجمع القيادات المالية العربية لتعزيز التنسيق واستدامة النمو

ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: «خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً»، وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى – تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»- يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة.
وقال سموه: «يمثل الاجتماع محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة.
كما يشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً».

وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، حيث يتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، تعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.

وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية، كما تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.