عقدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الأربعاء، المؤتمر السنوي السادس عشر للتمويل الإسلامي في قاعة الأتريوم بالمركز، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع.
واستعرض المؤتمر آفاق قطاع التمويل الإسلامي لعامي 2026 و2027، مسلطاً الضوء على الفرص والتحديات التي ترسم ملامح النمو المستقبلي للقطاع، إلى جانب مناقشة تطورات أسواق رأس المال وبيئة الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي.
واستعرض المؤتمر آفاق قطاع التمويل الإسلامي لعامي 2026 و2027، مسلطاً الضوء على الفرص والتحديات التي ترسم ملامح النمو المستقبلي للقطاع، إلى جانب مناقشة تطورات أسواق رأس المال وبيئة الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت تاتيانا ليسكوفا، المحللة الرئيسية لقطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن الائتمان في الإمارات يتوسع بوتيرة أسرع من الاتجاهات الإقليمية، ليكون الأسرع في المنطقة.
وقالت لـ«الخليج»، على هامش المؤتمر، إن التوقعات تشير إلى نمو سنوي للائتمان بنحو 10%، خلال العام الجاري، ويمتد إلى العام المقبل أيضاً، مؤكدة أن معدل النمو لا يزال الأقوى في المنطقة.
وأوضحت أن نمو الائتمان يحظى بدعم من الطلب القوي على الائتمان من الشركات، ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة، مشيرة إلى أن الودائع تنمو حالياً، مع حدوث تغير طفيف يتمثل في نمو الائتمان بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، بعد أن كان العكس هو السائد لسنوات عديدة.
وأضافت أن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، وأن القطاع ككل لا يزال في وضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، وهو الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يدعم قدرة البنوك على توفير الائتمان، مشيرة إلى أن القروض المتعثرة لا تزال عند مستويات منخفضة، وأكدت أن الصورة إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.
فيما قال الدكتور محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» لـ«الخليج»، إن صناعة التمويل الإسلامي ستسجل في 2027 معدل نمو من خانة الآحاد المتوسطة، متوقعاً ارتفاع حجم إصدارات الصكوك خلال 2027، مقارنة بعام 2026.
وأوضح أن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات، كان في الماضي أعلى قليلاً من نمو التمويل التقليدي في بعض السنوات، لكن الفارق ليس جوهرياً.
وأوضحت أن نمو الائتمان يحظى بدعم من الطلب القوي على الائتمان من الشركات، ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة، مشيرة إلى أن الودائع تنمو حالياً، مع حدوث تغير طفيف يتمثل في نمو الائتمان بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، بعد أن كان العكس هو السائد لسنوات عديدة.
وأضافت أن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، وأن القطاع ككل لا يزال في وضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، وهو الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يدعم قدرة البنوك على توفير الائتمان، مشيرة إلى أن القروض المتعثرة لا تزال عند مستويات منخفضة، وأكدت أن الصورة إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.
فيما قال الدكتور محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» لـ«الخليج»، إن صناعة التمويل الإسلامي ستسجل في 2027 معدل نمو من خانة الآحاد المتوسطة، متوقعاً ارتفاع حجم إصدارات الصكوك خلال 2027، مقارنة بعام 2026.
وأوضح أن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات، كان في الماضي أعلى قليلاً من نمو التمويل التقليدي في بعض السنوات، لكن الفارق ليس جوهرياً.
محمد دمق
وفيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي، قال إن التوقعات تشير إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، قبل نهاية العام، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي في النظام المصرفي.