أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / انضم الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى عضوية منتدى البحوث المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا FORM، في خطوة تعزز حضوره في منظومة العلوم المفتوحة، وتدعم جهوده في تطوير البنية التحتية للمعلومات البحثية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الانضمام امتداداً لدور الأرشيف والمكتبة الوطنية في إتاحة المعرفة وإثراء المحتوى العلمي، وتوفير مصادر المعلومات للباحثين والدارسين من خلال مجموعاته المتنوعة من المراجع والمصادر المطبوعة والإلكترونية والرسائل الجامعية والدوريات، إلى جانب تطوير المنصات والخدمات الرقمية التي تعزز الوصول إلى المعرفة وتحفظ الإنتاج الفكري والثقافي.
ويقود الأرشيف والمكتبة الوطنية، منذ مطلع عام 2025، تحالف DataCiteUAE في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يمكّن المؤسسات الأكاديمية والثقافية من ربط مخرجاتها البحثية بالمعرّفات الرقمية الدائمة DOIs، بما يعزز اكتشاف الإنتاج العلمي وإتاحته والاستفادة منه، ويربطه بمنظومة البحث العلمي العالمية.
وتتكامل هذه الجهود مع مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية، تشمل المستودع الرقمي وذاكرة الإمارات الرقمية وبوابة المعلومات، فضلاً عن خدمات الترقيم الدولي الموحد للدوريات ISSN والكتب ISBN، بما يسهم في حفظ الإنتاج الفكري والثقافي وتنظيمه وإتاحته، وتعزيز حضور النتاج المعرفي لدولة الإمارات على المستويين المحلي والدولي.
ويوفر الانضمام إلى المنتدى فرصاً لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث والمكتبات والمنظمات المتخصصة، ومواكبة التطورات في مجالات إدارة البيانات البحثية والبيانات الوصفية والمستودعات الرقمية والهوية الرقمية للبحوث، إلى جانب الإسهام في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للعلوم المفتوحة.
ويُعد منتدى البحوث المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظمة غير ربحية قائمة على العضويات تُعنى بتطوير سياسات العلوم المفتوحة وممارساتها في المجتمعات والمؤسسات البحثية بالعالم العربي، ويجمع شبكة من المؤسسات والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوسيع نطاق إتاحة البحوث وترسيخ تطبيقات العلوم المفتوحة في منظومة البحث العلمي.
وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن انضمامه إلى المنتدى ينسجم مع أهدافه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته، لاسيما المادة 4، البند 12، الذي ينص على المساهمة في بناء نظام وطني للمعلومات من خلال وضع الخطط والسياسات الوطنية المنظمة لعمليات إدارة المكتبات ومراكز المعلومات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزامه بتعزيز التعاون الدولي وتطوير الممارسات المرتبطة بالعلوم المفتوحة، وترسيخ دور المكتبة الوطنية محوراً وطنياً لإتاحة المعرفة وتطوير البنية التحتية للمعلومات البحثية ودعم مسيرة البحث العلمي.