- بن طوق: دفع عجلة النمو وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية ترتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية راسخة تمتد لعقود طويلة، وتشكل هذه العلاقات قاعدة متينة لتعزيز التنسيق في المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده بن طوق مع الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، بمقر الوزارة في دبي، حيث بحث الجانبان سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، والارتقاء به إلى آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
كما استعرض اللقاء الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال بن طوق: «تحرص دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة الاستثمار وإقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية في السوق السورية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة بين البلدين، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وخلق فرص متنوعة تدفع عجلة التنمية، وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين».
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم قنوات التواصل بين الشركات الإماراتية والسورية، لا سيما في ظل ما تتمتع به سوريا من مقومات اقتصادية متنوعة وإمكانات في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتيح فرصاً أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للتوسع في السوق السورية، وبما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلدين.
واستعرض بن طوق عدداً من السياسات الاقتصادية والمبادرات التي تبنتها دولة الإمارات، لتعزيز بيئة الأعمال وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواصلة نهج الانفتاح الاقتصادي على العالم، إلى جانب بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً. كما تناول الجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية أمام مشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية بما يدعم تنافسيتها، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي رائد للأعمال والاقتصاد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد الشعار أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسوريا تشهد نمواً متواصلاً. مبيناً أن سوريا تنطلق اليوم نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات وممكنات اقتصادية، وموقع استراتيجي يعزز دورها في حركة التجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال لقاء عقده بن طوق مع الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، بمقر الوزارة في دبي، حيث بحث الجانبان سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، والارتقاء به إلى آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
كما استعرض اللقاء الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال بن طوق: «تحرص دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة الاستثمار وإقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية في السوق السورية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة بين البلدين، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وخلق فرص متنوعة تدفع عجلة التنمية، وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين».
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم قنوات التواصل بين الشركات الإماراتية والسورية، لا سيما في ظل ما تتمتع به سوريا من مقومات اقتصادية متنوعة وإمكانات في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتيح فرصاً أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للتوسع في السوق السورية، وبما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلدين.
واستعرض بن طوق عدداً من السياسات الاقتصادية والمبادرات التي تبنتها دولة الإمارات، لتعزيز بيئة الأعمال وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواصلة نهج الانفتاح الاقتصادي على العالم، إلى جانب بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً. كما تناول الجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية أمام مشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية بما يدعم تنافسيتها، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي رائد للأعمال والاقتصاد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد الشعار أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسوريا تشهد نمواً متواصلاً. مبيناً أن سوريا تنطلق اليوم نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات وممكنات اقتصادية، وموقع استراتيجي يعزز دورها في حركة التجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً.
وأضاف: «نولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية والحيوية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا».
المصدر: جريدة الخليج