الصناعة المحلية تسهم في قيادة النمو وتعزيز تنافسية الإمارات

وأضاف: «يجسد مشروع 300 مليار هذا التوجه، من خلال استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 ملياراً في العام 2021 درهم إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، ما يعكس طموحاً وطنياً واضحاً لبناء اقتصاد صناعي أكثر تنافسية واستدامة، وقد بلغت مساهمة القطاع بالفعل نحو 200 مليار درهم، بنمو وصل لحوالي 70% منذ عام 2021، في حين تجاوزت الصادرات الصناعية حاجز 262 مليار درهم، خلال عام 2025، وهو ما يعكس التطور الكبير للصناعة الوطنية والثقة المتزايدة بقدرتها على قيادة النمو الاقتصادي.

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك اليوم جميع المقومات التي تؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من النمو الصناعي، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الاستثمارية الجاذبة، ورؤيتها الاقتصادية الواضحـة التي جعلــت من الصناعة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة.

وقال الرميثي: «انطلاقاً من دورنا في دعم تطور القطاع الصناعي بدولة الإمارات، نعمل في «إمستيل» على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع من خلال الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، ويجسد تطوير حديد التسليح «ES600» مثالاً على هذا التوجه، حيث يمثل هذا الحديد الأعلى قوة في الدولة حلاً مبتكراً يجمع بين القوة والكفاءة، ويدعم احتياجات المشاريع الإنشائية الحديثة، ويسهم في تحسين استخدام المواد وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية».

يقول الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «في نقلة نوعية تعيد تعريف مفهوم التصنيع، تتحول الإمارات من دولة مصدّرة للطاقة إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة والتقنيات الذكية، معتمدة على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لرفع الإنـتــاجـيــة وخــفض التكــاليف وتــحــسين الأداء، وفي قلب هذه النهضة يقف «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021-2031)، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031».

وأضاف: «حقق القطاع بالفعل طفرة لافتة، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خلال 2025، بنسبة 57%، لتصل إلى أكثر من 210 مليارات درهم، بينما قفزت الصادرات الصناعية الإماراتية بنسبة 63%، متجاوزة 190 مليار درهم مقارنة بعام 2020، ويُسهم القطاع الصناعي حالياً بـ 17% من الناتج المحلي غير النفطي».

وتابع بالقول: «لم تعد تنافسية الدول تُقاس بالطاقة الإنتاجية وحدها، بل بمستوى تحسين الإنتاجية وكثافة الابتكار، وهذا ما أدركته الإمارات مبكراً، فجعلت من الذكاء الاصطناعي أداةً متكاملة لتحقيق الأولويات الوطنية، وتشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيُسهم بنحو 13.6% إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول 2030، بقيمة تصل إلى 320 مليار دولار على مستوى المنطقة».

وذكر العامري أنه لمواصلة مسيرة النمو والتوسع، ترتكز رؤية الإمارات على عدة محاور منها، توسيع الشراكات الاستراتيجية، كما تجسد في الاتفاقية الثلاثية بين صندوق الإمارات للنمو ووزارة الصناعة وأدنوك، التي تفتح المنظومة الصناعية والطاقوية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة عبر برنامج «رواد النمو» الذي يوفر رأسمال النمو والدعم المؤسسي للتوسع، ورفع سقف الطموح، حيث تستهدف رؤية «نحن الإمارات 2031» رفع الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.

يقول مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت: «يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً متسارعاً مدعوماً برؤية القيادة الرشيدة والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي.

وأضاف: «أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية في مستقبل الصناعة، إذ تسهم في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة والجودة. ومن أبرز تطبيقاتها في القطاع الصناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية للمعدات، مما يقلل من فترات توقف الإنتاج، وتوظيف تقنيات تحليل البيانات الضخمة لتحسين إدارة المخزون وسلاسل الإمداد ورفع كفاءة التخطيط والإنتاج».

وذكر السركال أن هناك عدداً من العوامل التي يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من التوسع والازدهار لمستقبل الصناعة الإماراتية، من أبرزها: زيادة الاستثمار في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية المتقدمة، ودعم البحث والتطوير وتعزيز الشراكات بين القطاع الصناعي والجامعات ومراكز الابتكار، وتنمية الكفاءات الوطنية وتأهيلها بمهارات المستقبل في مجالات التكنولوجيا الصناعية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وشدد السركال على أهمية تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك الصناعات المتقدمة والمستدامة، مؤكداً أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وتمكينها من تبني التقنيات الحديثة بما يضمن زيادة مساهمتها في الناتج الصناعي.