161 ملياراً تصرفات دبي العقارية على الخريطة في 7 شهور:
المبيعات: 156.3 مليار
الرهون: 1.6 مليار
الهبات: 2.8 مليار
استحوذت المبيعات العقارية على الخريطة في دبي، على نصف الصفقات المحققة في 7 شهور من هذا العام لناحية القيمة، بـ156.3 مليار درهم، نتجت عن 69 ألف معاملة.
وبحسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، بلغ إجمالي المبيعات (على الخريطة والمنجزة) 322 مليار درهم، جراء 100.5 ألف صفقة، تحقق نصفها تقريباً، وفق آلية البيع على الخريطة.
وبلغ إجمالي التداولات العقارية منذ مطلع 2026 نحو 478 مليار درهم، جراء 129 ألف صفقة، توزعت على: المبيعات بـ322 ملياراً، لـ100.5 ألف صفقة، والرهون بـ120.4 مليار، نتجت عن 23110 صفقات، والهبات بـ35.3 مليار، لـ5280 معاملة.
وبحسب البيانات؛ بلغت حصة التصرفات على الخريطة، 35%، من إجمالي التداولات، بقيمة 161 ملياراً، توزعت عبر: 156.3 مليار كمبيعات، جراء 69 ألف صفقة، ورهون بـ1.6 مليار، لـ291 معاملة، وهبات بـ2.8 مليار، نتجت عن 762 صفقة.
وعلى صعيد المناطق الأكثر تداولاً في مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة، جاءت مدينة المطار أولاً بـ9 مليارات درهم، عبر تنفيذ 7720 صفقة، ثم جزر دبي ثانية بـ8.8 مليار، لـ2530 صفقة، والخليج التجاري ثالثة بـ6.5 مليار درهم، نتجت عن 351 معاملة.
أما مبيعات الفلل والمباني على الخريطة، فتصدرت مناطق: اليلايس 1 بـ11 ملياراً، جراء 3250 معاملة، ثم وادي الصفا 3 بـ1.6 مليار درهم، جراء 186 صفقة، وثالثة سيح شعيب 5 بقيمة 1.56 مليار، جراء 194 معاملة.
المبيعات: 156.3 مليار
الرهون: 1.6 مليار
الهبات: 2.8 مليار
استحوذت المبيعات العقارية على الخريطة في دبي، على نصف الصفقات المحققة في 7 شهور من هذا العام لناحية القيمة، بـ156.3 مليار درهم، نتجت عن 69 ألف معاملة.
وبحسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، بلغ إجمالي المبيعات (على الخريطة والمنجزة) 322 مليار درهم، جراء 100.5 ألف صفقة، تحقق نصفها تقريباً، وفق آلية البيع على الخريطة.
وبلغ إجمالي التداولات العقارية منذ مطلع 2026 نحو 478 مليار درهم، جراء 129 ألف صفقة، توزعت على: المبيعات بـ322 ملياراً، لـ100.5 ألف صفقة، والرهون بـ120.4 مليار، نتجت عن 23110 صفقات، والهبات بـ35.3 مليار، لـ5280 معاملة.
وبحسب البيانات؛ بلغت حصة التصرفات على الخريطة، 35%، من إجمالي التداولات، بقيمة 161 ملياراً، توزعت عبر: 156.3 مليار كمبيعات، جراء 69 ألف صفقة، ورهون بـ1.6 مليار، لـ291 معاملة، وهبات بـ2.8 مليار، نتجت عن 762 صفقة.
وعلى صعيد المناطق الأكثر تداولاً في مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة، جاءت مدينة المطار أولاً بـ9 مليارات درهم، عبر تنفيذ 7720 صفقة، ثم جزر دبي ثانية بـ8.8 مليار، لـ2530 صفقة، والخليج التجاري ثالثة بـ6.5 مليار درهم، نتجت عن 351 معاملة.
أما مبيعات الفلل والمباني على الخريطة، فتصدرت مناطق: اليلايس 1 بـ11 ملياراً، جراء 3250 معاملة، ثم وادي الصفا 3 بـ1.6 مليار درهم، جراء 186 صفقة، وثالثة سيح شعيب 5 بقيمة 1.56 مليار، جراء 194 معاملة.
تحول لافت
وتعكس قيمة المبيعات على الخريطة في دبي منذ مطلع هذا العام تحولاً لافتاً في سلوك المستثمرين، إذ تؤكد استمرار الثقة بالمشروعات المستقبلية رغم البيئة الإقليمية التي اتسمت خلال الفترة الماضية بارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية.
ويشير هذا الأداء إلى أن السوق العقارية في الإمارة باتت تستند بصورة متزايدة إلى الطلب الطويل الأجل، مدعوماً بقوة الإطار التنظيمي، وآليات حماية أموال المشترين، والالتزام بمواعيد التنفيذ، ما عزز جاذبية الاستثمار حتى في أوقات ارتفاع مستويات عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما تبرز قوة المبيعات على الخريطة باعتبارها مؤشراً على استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق العالمية والإقليمية حالة من الحذر الاستثماري. فالمستثمرون ينظرون إلى هذه الفئة من الأصول بوصفها فرصة للاستفادة من خطط السداد المرنة وإمكانات النمو الرأسمالي قبل اكتمال المشروعات، إلى جانب الاستفادة من الزخم السكاني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.
ويعزز ذلك قدرة المطورين على إطلاق مشروعات جديدة وتمويلها، بما يدعم استدامة دورة التطوير العقاري ويؤكد مكانة دبي كوجهة استثمارية تتمتع بمرونة عالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
ويشير هذا الأداء إلى أن السوق العقارية في الإمارة باتت تستند بصورة متزايدة إلى الطلب الطويل الأجل، مدعوماً بقوة الإطار التنظيمي، وآليات حماية أموال المشترين، والالتزام بمواعيد التنفيذ، ما عزز جاذبية الاستثمار حتى في أوقات ارتفاع مستويات عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما تبرز قوة المبيعات على الخريطة باعتبارها مؤشراً على استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق العالمية والإقليمية حالة من الحذر الاستثماري. فالمستثمرون ينظرون إلى هذه الفئة من الأصول بوصفها فرصة للاستفادة من خطط السداد المرنة وإمكانات النمو الرأسمالي قبل اكتمال المشروعات، إلى جانب الاستفادة من الزخم السكاني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.
ويعزز ذلك قدرة المطورين على إطلاق مشروعات جديدة وتمويلها، بما يدعم استدامة دورة التطوير العقاري ويؤكد مكانة دبي كوجهة استثمارية تتمتع بمرونة عالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
المصدر: جريدة الخليج