توقعت وكالة «فيتش» استمرار تطور عروض العملات المشفرة في التمويل الإسلامي تدريجياً في بعض الأسواق، بدعم من الأطر التنظيمية والأحكام الشرعية الوطنية، مشيرة إلى أن الإمارات تبرز مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية مع تقدمها في التنظيم وزيادة مشاركة البنوك.
وأوضحت الوكالة أن أحجام المعاملات عبر الكيانات الخاضعة لتنظيم هيئة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بلغت نحو 680 مليار دولار خلال 2025، فيما تجاوزت الأصول المدارة 2.5 مليار دولار.
وبحلول سبتمبر 2026، منحت الهيئة تراخيص لأكثر من 55 مزوداً لخدمات الأصول الافتراضية، في مؤشر على اتساع المنظومة التنظيمية للأصول الرقمية في الإمارة.
وأشارت «فيتش» إلى أن الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات المركزي اعتبرت التعامل بالبيتكوين جائزاً في عام 2025. ومنذ ذلك الحين، بدأت مجموعة صغيرة من البنوك الإماراتية التقليدية والإسلامية في تقديم خدمات الوساطة وحفظ العملات المشفرة، ما وضع الإمارات في مرتبة متقدمة على معظم أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية من حيث المشاركة المصرفية المباشرة في قطاع العملات المشفرة.
وأوضحت «فيتش» أن عدداً من البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان والأردن ومصر تشارك بشكل غير مباشر في منظومة العملات المشفرة من خلال العمل كبوابات دفع على منصات تداول مرخصة، إلا أن معظم البنوك الإسلامية المصنفة ائتمانياً لم تطور بعد مصادر إيرادات جوهرية من تداول العملات المشفرة أو الوساطة أو الحفظ أو التمويل.
وأكدت أن زيادة مشاركة البنوك قد تدعم إيرادات الرسوم، لكنها قد ترفع في المقابل مخاطر السمعة والسيولة والتشغيل والامتثال، بما في ذلك مخاطر الالتزام بالشريعة.
وأوضحت الوكالة أن أحجام المعاملات عبر الكيانات الخاضعة لتنظيم هيئة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بلغت نحو 680 مليار دولار خلال 2025، فيما تجاوزت الأصول المدارة 2.5 مليار دولار.
وبحلول سبتمبر 2026، منحت الهيئة تراخيص لأكثر من 55 مزوداً لخدمات الأصول الافتراضية، في مؤشر على اتساع المنظومة التنظيمية للأصول الرقمية في الإمارة.
وأشارت «فيتش» إلى أن الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات المركزي اعتبرت التعامل بالبيتكوين جائزاً في عام 2025. ومنذ ذلك الحين، بدأت مجموعة صغيرة من البنوك الإماراتية التقليدية والإسلامية في تقديم خدمات الوساطة وحفظ العملات المشفرة، ما وضع الإمارات في مرتبة متقدمة على معظم أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية من حيث المشاركة المصرفية المباشرة في قطاع العملات المشفرة.
وأوضحت «فيتش» أن عدداً من البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان والأردن ومصر تشارك بشكل غير مباشر في منظومة العملات المشفرة من خلال العمل كبوابات دفع على منصات تداول مرخصة، إلا أن معظم البنوك الإسلامية المصنفة ائتمانياً لم تطور بعد مصادر إيرادات جوهرية من تداول العملات المشفرة أو الوساطة أو الحفظ أو التمويل.
وأكدت أن زيادة مشاركة البنوك قد تدعم إيرادات الرسوم، لكنها قد ترفع في المقابل مخاطر السمعة والسيولة والتشغيل والامتثال، بما في ذلك مخاطر الالتزام بالشريعة.
المصدر: جريدة الخليج