في خطوة نادرة.. كوريا الجنوبية ترفع الفائدة مرتين متتاليتين لكبح التضخم

رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية يوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» أن مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا المركزي قرر في اجتماعه الدوري، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.

يأتي الرفع للمرة الثانية على التوالي، في مسعى لاحتواء مخاطر التضخم الناجمة عن نمو اقتصادي أقوى من المتوقع، مدفوعاً بطفرة غير مسبوقة في قطاع أشباه الموصلات. وقد سجلت العملة الكورية (الوون) ارتفاعاً طفيفاً، لتعزز بذلك المكاسب التي حققتها قبيل صدور القرار.

وأقر البنك المركزي يوم الخميس زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام ليصل إلى 3%، وذلك بموافقة ستة أعضاء مقابل معارضة عضو واحد؛ وهي خطوة كانت متوقعة من قبل 14 من أصل 22 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته «بلومبيرغ»، في حين دعا العضو المعارض الوحيد إلى إبقاء الأسعار دون تغيير. وكانت السلطات قد رفعت السعر بمقدار ربع نقطة مئوية أيضاً في شهر يوليو، وهي أول زيادة يجريها البنك منذ يناير 2023.

ومن النادر أن يُقدم بنك كوريا على رفع تكاليف الاقتراض في اجتماعات متتالية؛ إذ كانت آخر مرة رفع فيها الأسعار في اجتماعات متتابعة في أوائل عام 2023، مختتماً بذلك سلسلة من سبع زيادات متتالية. وقبل ذلك، حدثت زيادتان متتاليتان في صيف عام 2007، ثم مرة أخرى في شتاء 2021-2022.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي -الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات- زخم نموه القوي، مدفوعاً بطلب استثنائي على أشباه الموصلات المرتبط بالتوسع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وإلى جانب تشديد السياسة النقدية، رفع بنك كوريا بشكل ملحوظ توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام المقبل؛ إذ من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% هذا العام -وهي زيادة حادة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.6%- بينما يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.9% في عام 2027.

وقال جيونغ-وو بارك، الخبير الاقتصادي لدى شركة «نومورا القابضة» والذي كان قد توقع زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية: «مع بلوغ توقعات النمو للعام المقبل 2.9%، لا يوجد سبب يدعو بنك كوريا للتردد».

وأضاف: «من المرجح أن يكونوا أكثر تفاؤلاً بشأن الاستهلاك المحلي وقطاع البناء في العام المقبل؛ فالإنفاق المالي الحكومي موجه أيضاً نحو قطاع البناء، كما أن محافظ البنك يرى أن ارتفاع إجمالي الدخل المحلي سينعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك». 

كما أصدر المجلس «مخطط النقاط» الخاص بالتوقعات لستة أشهر -والذي تم تحديثه لأول مرة منذ مايو- حيث أظهر تجمع 10 من أصل 21 نقطة عند مستوى 3.25%. وذكر المجلس في بيان له أنه يتوقع بقاء التضخم أعلى من مستواه المستهدف لفترة طويلة، وأنه سيواصل إدارة السياسة النقدية بهدف مواءمة وتيرة ارتفاع الأسعار مع هدفه المنشود.

ارتفعت قيمة العملة الكورية (الوون) لتصل إلى 1377.40 مقابل الدولار عقب القرار. ومنذ اجتماع شهر يوليو، تعززت العملة الكورية لتتجاوز مستوى 1400 مقابل الدولار، وذلك بعد أن كانت قد لامست مستوى 1562 في يونيو، وهو أضعف مستوى لها منذ 17 عاماً. ويؤكد قرار إجراء زيادة أخرى -رغم التعافي الأخير في قيمة العملة- عزم بنك كوريا (BOK) على استباق مخاطر التضخم.

وأبقى المجلس على توقعاته لنمو الأسعار دون تغيير، مشيراً إلى أنه لا يزال يتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2027.

خيارات مفتوحة 

وقال المحافظ شين هيون سونغ إن مخاطر التضخم لا تزال قائمة ويبدو أنها ستتواصل. 

وكان سونغ قد صرح بعد قرار يوليو بأن اجتماعات السياسة النقدية القليلة المقبلة ستكون جميعها «مفتوحة الخيارات» (أي غير محسومة مسبقاً وتعتمد على البيانات).

ومنذ ذلك الحين، عززت البيانات الجديدة إلى حد كبير مبررات إجراء زيادة أخرى؛ إذ نما الاقتصاد بنسبة 0.6% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهي وتيرة تعادل ثلاثة أضعاف نسبة 0.2% التي كان بنك كوريا قد توقعها في مايو. كما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق.

وظل التضخم عند مستوى 2% -وهو المستهدف الذي وضعه بنك كوريا لاستقرار الأسعار- أو أعلى منه لما يقرب من عام. وقد تباطأ نمو أسعار المستهلكين إلى 2.8% في يوليو مقارنة بـ 3.2% في يونيو، في حين ظلت ضغوط الأسعار الكامنة ثابتة، حيث سجل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) نمواً بنسبة 2.6%. من المقرر أن يعقد «شين» مؤتمراً صحفياً في سيول قرابة الساعة 11:10 صباحاً، يستعرض فيه حيثيات قرار المجلس وتوقعاته للمرحلة المقبلة.