أعلى 5 أنشطة نمواً
1. المالية والتأمين: 17.3%
2. التشييد والبناء: 8.1%
3. الصحة و«الاجتماعية»: 8%
4. المعلومات والاتصالات: 6%
5. العقارات: 5%
2. التشييد والبناء: 8.1%
3. الصحة و«الاجتماعية»: 8%
4. المعلومات والاتصالات: 6%
5. العقارات: 5%
أكبر 5 قطاعات مساهمة:
1. تجارة الجملة والتجزئة: 12.6%
2. المالية والتأمين: 12.5%
3. التشييد والبناء: 10.5%
4. الصناعات التحويلية: 9.2%
5. الأنشطة العقارية: 6%
1. تجارة الجملة والتجزئة: 12.6%
2. المالية والتأمين: 12.5%
3. التشييد والبناء: 10.5%
4. الصناعات التحويلية: 9.2%
5. الأنشطة العقارية: 6%
سجل 12 نشاطاً اقتصادياً نمواً ربعياً على نطاق سنوي لترفع دفة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 3% والناتج غير النفطي 5% في الفصل الأول من 2026، بينما تراجع أداء 5 قطاعات في الفترة نفسها.
وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»؛ نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3% في نهاية الربع الأول، بـ485 مليار درهم، مقارنة بـ471 ملياراً للفترة نفسها من 2025، وقفز الناتج المحلي غير النفطي 5% إلى 385 ملياراً، قياساً بـ367.2 مليار درهم.
وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى 79.4%، وهي الأعلى في تاريخ الدولة، مقارنة بـ78% للفترة نفسها من 2025.
وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»؛ نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3% في نهاية الربع الأول، بـ485 مليار درهم، مقارنة بـ471 ملياراً للفترة نفسها من 2025، وقفز الناتج المحلي غير النفطي 5% إلى 385 ملياراً، قياساً بـ367.2 مليار درهم.
وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى 79.4%، وهي الأعلى في تاريخ الدولة، مقارنة بـ78% للفترة نفسها من 2025.
الأعلى نمواً
وحققت أنشطة: الخدمات المالية والتأمين نمواً 17.3% في 3 شهور، لتصل إلى 61 ملياراً ( 12.5% المساهمة في الاقتصاد الوطني)، مقابل 52 ملياراً للفترة نفسها 2025. ثم التشييد والبناء 8.1% إلى 51 ملياراً (10.5% المساهمة)، مقارنة بـ47 ملياراً، ثم الخدمات الصحية والاجتماعية 8% إلى 9.2 مليار، مقابل 8.5 مليار. والمعلومات والاتصالات 6% لـ16.4 مليار (3.4% المساهمة)، مقابل 15.4 مليار. الأنشطة العقارية 5% إلى 29 ملياراً، مقابل 27.7 مليار، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية 5% إلى 23.2 مليار، قياساً بـ22 ملياراً، خدمات الكهرباء والغاز 4.6% إلى 11 ملياراً، مقابل 10.6 مليار، خدمات الإدارة العامة والدفاع 4.5% إلى 24.6 مليار، مقارنة بـ23.5 مليار، وأنشطة الأسر المعيشية كأصحاب عمل 4%، إلى 3.3 مليار، مقارنة بـ3.1 مليار، أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 3.4% إلى 4.5 مليار، مقابل 4.4 مليار، تجارة الجملة والتجزئة 2.6% إلى 61 ملياراً، مقابل 59.4 مليار، التعليم 2.1% إلى 8.4 مليار، مقابل 8.2 مليار.
الأكثر تراجعاً
على صعيد القطاعات المتراجعة، جاءت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بانخفاض 6% إلى 8.8 مليار درهم، مقارنة بـ9.3 مليار، الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) 3.5% إلى 100 مليار، مقابل 103.6 مليار، الصناعات التحويلية 3% لـ44.5 مليار، مقارنة بـ46 ملياراً، النقل والتخزين 2.2% إلى 26.8 مليار، مقابل 27.4 مليار، وأنشطة الفنون والترفيه والترويح 0.3% إلى 2.77 مليار، مقارنة بـ2.78 مليار.