عجمان، في 25 يونيو /وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية بعجمان “مختبر الابتكار التشريعي”؛ لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في حكومة عجمان الذي سيتم العمل به اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، بمشاركة مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز المشاركة المؤسسية عبر إشراك الموظفين في تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة برأس المال البشري.
يأتي تنظيم المختبر ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تطوير منظومة موارد بشرية حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030 وتوجهات حكومة الإمارة نحو بناء بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكفاءات، وتعزيز جودة الحياة المهنية للموظفين.
استعرض المختبر أبرز المستجدات والتوجهات الواردة في قانون الموارد البشرية الجديد، الذي أصدره، مؤخراً، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وما تضمّنه من أحكام ومزايا تسهم في تعزيز المرونة الوظيفية، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ودعم الفئات المختلفة من الموظفين.
وأكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن المختبر يمثل محطة محورية في تطوير منظومة الموارد البشرية استناداً إلى نهج تشاركي يجعل الموظف شريكاً مباشراً في تطوير التشريعات والسياسات التي تمس بيئة عمله ومستقبله الوظيفي.
وقال سعادته: “نؤمن بأن التشريعات الأكثر كفاءة واستدامة هي تلك التي تُبنى على الحوار، وتستند إلى التجارب الواقعية، وتستشرف المتغيرات المستقبلية.. من هنا، يأتي هذا المختبر لرصد التحديات وتحويل الأفكار والمقترحات التي أسفر عنها إلى مخرجات عملية تدعم مواءمة اللائحة التنفيذية مع متطلبات بيئة العمل الحديثة، وترتقي بتجربة الموظف الحكومي، وتواكب توجُّهات حكومة عجمان نحو تبنّي أفضل الممارسات في إدارة رأس المال البشري”.
وناقش المختبر عدداً من المحاور الرئيسة المرتبطة باللائحة التنفيذية، شملت أنماط ومواعيد العمل، وشغل الوظائف والاستقطاب والتعيين، والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية، فضلاً عن الإجازات بأنواعها، والأذونات والتسهيلات الوظيفية إلى جانب أبرز التحديات والفرص التطويرية المرتبطة بكل محور.
وتضمن المختبر جلسات عصف ذهني تفاعلية ركزت على توليد الأفكار والحلول التطويرية، وصياغة مقترحات عملية من شأنها دعم فاعلية تطبيق اللائحة التنفيذية، وتعزيز المرونة والكفاءة والاستدامة في بيئة العمل الحكومية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين.
واستهدف المختبر عدداً من الفئات الوظيفية المختلفة، التي شملت أولياء الأمور، والمتقاعدين، وموظفي الموارد البشرية، وأصحاب الهمم، والموظفين المستكملين لدراساتهم الأكاديمية، والعاملين بنظام المناوبات، إضافة إلى فئة الشباب وأصحاب الأعمال، بهدف ضمان تمثيل مختلف شرائح الموظفين والاستفادة من تجاربهم وآرائهم في تطوير المنظومة التشريعية.
وأسفر المختبر عن مجموعة من المخرجات النوعية، شملت حصر التحديات والاحتياجات الخاصة بالفئات المستهدفة، وجمع المقترحات والأفكار التطويرية المرتبطة بمحاور اللائحة التنفيذية، إلى جانب إعداد تقرير ختامي يتضمن النتائج والتوصيات المقترحة، تمهيداً لدراستها والاستفادة منها في دعم تطوير وتطبيق اللائحة التنفيذية بما يعزز كفاءة ومرونة منظومة الموارد البشرية الحكومية.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات