7 % نمو الأصول إلى 80.3 مليار
6 % ارتفاع الودائع إلى 58.8 مليار
72 % نسبة القروض إلى الودائع
حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية، خلال النصف الأول من العام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 570.9 مليون دولار، مقارنة بـ535.3 مليون دولار، كما في 30 يونيو/ حزيران 2025، محققة نمواً بنسبة 7%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 13.5 مليار.
وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 80.3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 7%، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 6%، لتصل إلى 42.1 مليار دولار، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 58.8 مليار دولار، مقارنة بـ 55.3 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق.
وقال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج الإيجابية للمجموعة بالنصف الأول من العام 2026، تؤكد سلامة النهج الاستراتيجي والمرونة التي تعتمدها المجموعة في التعاطي مع المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما أكد حرص إدارة المجموعة على متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة والمتغيرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على متانة الميزانية العمومية وتحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه.
كما أشار المصري إلى أن البنك مستمر في تطوير وتعزيز حضوره في الأسواق التي يعمل بها، خاصة في المناطق التي تشهد تطورات إيجابية وفرصاً استثمارية واعدة، حيث تمت إعادة تفعيل حضور البنك في السوق السوري وإطلاق النافذة الإسلامية في السوق الجزائري والأداء الجيد الذي يقدمه البنك في السوق العراقي، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة ومن خلال البنك العربي سويسرا.
وأوضحت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك، أن البنك واصل، خلال النصف الأول من العام الحالي، تحقيق نمو في أدائه التشغيلي من أعماله الأساسية، مشيرة إلى أن البنك حقق نمواً بنسبة 3% في إجمالي الدخل، مدفوعاً بالنمو القوي بإيرادات البنك من العمولات على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأشارت الصادق إلى أن المجموعة حافظت على نمو جيد في الميزانية العمومية بنسبة 7%، مما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تحسين مركزها المالي والمحافظة على النمو المستدام.
وأكدت على استمرار البنك في المحافظة على جودة محفظته الائتمانية، واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ100% دون احتساب قيمة الضمانات بالإضافة إلى معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.3%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 80.3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 7%، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 6%، لتصل إلى 42.1 مليار دولار، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 58.8 مليار دولار، مقارنة بـ 55.3 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق.
وقال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج الإيجابية للمجموعة بالنصف الأول من العام 2026، تؤكد سلامة النهج الاستراتيجي والمرونة التي تعتمدها المجموعة في التعاطي مع المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما أكد حرص إدارة المجموعة على متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة والمتغيرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على متانة الميزانية العمومية وتحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه.
كما أشار المصري إلى أن البنك مستمر في تطوير وتعزيز حضوره في الأسواق التي يعمل بها، خاصة في المناطق التي تشهد تطورات إيجابية وفرصاً استثمارية واعدة، حيث تمت إعادة تفعيل حضور البنك في السوق السوري وإطلاق النافذة الإسلامية في السوق الجزائري والأداء الجيد الذي يقدمه البنك في السوق العراقي، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة ومن خلال البنك العربي سويسرا.
وأوضحت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك، أن البنك واصل، خلال النصف الأول من العام الحالي، تحقيق نمو في أدائه التشغيلي من أعماله الأساسية، مشيرة إلى أن البنك حقق نمواً بنسبة 3% في إجمالي الدخل، مدفوعاً بالنمو القوي بإيرادات البنك من العمولات على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأشارت الصادق إلى أن المجموعة حافظت على نمو جيد في الميزانية العمومية بنسبة 7%، مما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تحسين مركزها المالي والمحافظة على النمو المستدام.
وأكدت على استمرار البنك في المحافظة على جودة محفظته الائتمانية، واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ100% دون احتساب قيمة الضمانات بالإضافة إلى معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.3%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
المصدر: جريدة الخليج