من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في دولة الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 % إلى 129.5 مليار دولار (475.6 مليار درهم) بحلول عام 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال».
وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال.
وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها،النسخة الـ10 من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة».
وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال.
وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها،النسخة الـ10 من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة».
وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار (1.21 تريليون درهم) في عام 2025 إلى 386.9 مليار دولار (1.42 تريليون درهم) 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.3 %.
كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركب قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول الخليج بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، معدلي نمو سنوي مركب قدرهما 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار (611.9 مليار درهم) و129.5 مليار دولار (15.8 مليار درهم) بحلول 2030.
وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركب قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون الخليجي في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليار دولار بحلول 2030، بنمو سنوي مركب قدره 4.8 % منذ عام 2025.
أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 مليون متر مربع من مساحات التجزئة في دول الخليج من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع ومن المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركب قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.
ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار (1.21 تريليون درهم) في عام 2025 إلى 386.9 مليار دولار (1.42 تريليون درهم) 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.3 %.
كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركب قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول الخليج بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، معدلي نمو سنوي مركب قدرهما 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار (611.9 مليار درهم) و129.5 مليار دولار (15.8 مليار درهم) بحلول 2030.
وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركب قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون الخليجي في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليار دولار بحلول 2030، بنمو سنوي مركب قدره 4.8 % منذ عام 2025.
أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 مليون متر مربع من مساحات التجزئة في دول الخليج من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع ومن المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركب قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.