نشرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) أولوياتها التنظيمية للفترة 2026-2027، ما يوفر للشركات والمستشارين ومختلف أصحاب المصلحة رؤية أوضح حول أبرز مجالات تركيز سلطة التسجيل في مجالات الرصد، والإشراف، والإنفاذ، خلال العام المقبل.
وتستعرض الوثيقة مجالات التركيز الرئيسية لسلطة التسجيل، والآليات التي ستعتمدها لقياس أدائها في ضوء هذه الأولويات. وتهدف إلى تعزيز الشفافية، وتعميم فهم التوقعات التنظيمية، ومساعدة أصحاب المصلحة على الاستعداد للمجالات التي ستحظى باهتمام السلطة في إطار أعمالها الإشرافية، وتخصيص موارد الامتثال وفقاً لذلك.
وتركّز الأولويات التنظيمية على عشرة مجالات، تضم دقة المستندات السنوية المقدمة، وتجديد التراخيص، وتقديمها في المواعيد المحددة ومستوى جودتها؛ وجودة التدقيق وسلوك المدققين وإعداد التقارير المؤسسية؛ والإشراف القائم على البيانات والمخاطر؛ والشفافية بشأن المستفيد الحقيقي؛ والابتكار المسؤول والتقنيات الناشئة؛ وحماية المستهلكين؛ والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة الخاصة بالامتثال للأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ والمعايير العالية لمقدمي خدمات الشركات؛ والأنشطة غير المرخصة، والادعاءات المضللة بشأن حالة الترخيص في أبوظبي العالمي؛ والإنفاذ الفعال والحاسم والمتناسب في الوقت المحدّد.
وتعكس الوثيقة نهج سلطة التسجيل القائم على تقييم المخاطر واعتماد تدابير تنظيمية تتناسب معها، والتزامها بدعم بيئة أعمال تتسم بالشفافية والحوكمة، الرشيدة، والموثوقية، ضمن أبوظبي العالمي. كما تعكس تركيز السلطة على تشجيع التحسين المستمر في معايير الحوكمة، والسلوك، والمعايير التنظيمية، في ظل مواصلة أبوظبي العالمي توسعه وتطور منظومته، وتعزيز مكانته على الساحة الدولية. وتتضمن الوثيقة أيضاً مؤشرات أداء رئيسية مصممة لقياس التقدم والنتائج التنظيمية في كل مجال من مجالات الأولوية.
ومن خلال نشر هذه الأولويات، توفر سلطة التسجيل للأشخاص المرخص لهم في أبوظبي العالمي، وأعضاء مجالس الإدارة، والمدققين، ومقدمي خدمات الشركات، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمستشارين وغيرهم من أصحاب المصلحة، وضوحاً أكبر بشأن توقعاتها التنظيمية، بما يمكّنهم من معرفة المجالات التي ستحظى باهتمام تنظيمي وتقييم ترتيبات الحوكمة والامتثال لديهم في ضوء هذه التوقعات. كما تسهم هذه الأولويات في تعزيز الثقة بأبوظبي العالمي بوصفه بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والحوكمة الرشيدة والموثوقية.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: «يشكل نشر أولوياتنا التنظيمية، سنوياً، جزءاً مهماً من التزامنا بالشفافية والمساءلة كجهة تنظيمية. ويسهم ذلك في توفير قدر أكبر من الوضوح وإمكانية التنبؤ لمجتمع أبوظبي العالمي بشأن توقعاتنا ومجالات تركيزنا، ما يمكّن الشركات والمستشارين وأصحاب المصلحة من الاستعداد للسنة المقبلة، وتخصيص موارد الامتثال اللازمة، والمساهمة في ترسيخ ثقافة راسخة للامتثال».
وتستعرض الوثيقة مجالات التركيز الرئيسية لسلطة التسجيل، والآليات التي ستعتمدها لقياس أدائها في ضوء هذه الأولويات. وتهدف إلى تعزيز الشفافية، وتعميم فهم التوقعات التنظيمية، ومساعدة أصحاب المصلحة على الاستعداد للمجالات التي ستحظى باهتمام السلطة في إطار أعمالها الإشرافية، وتخصيص موارد الامتثال وفقاً لذلك.
وتركّز الأولويات التنظيمية على عشرة مجالات، تضم دقة المستندات السنوية المقدمة، وتجديد التراخيص، وتقديمها في المواعيد المحددة ومستوى جودتها؛ وجودة التدقيق وسلوك المدققين وإعداد التقارير المؤسسية؛ والإشراف القائم على البيانات والمخاطر؛ والشفافية بشأن المستفيد الحقيقي؛ والابتكار المسؤول والتقنيات الناشئة؛ وحماية المستهلكين؛ والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة الخاصة بالامتثال للأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ والمعايير العالية لمقدمي خدمات الشركات؛ والأنشطة غير المرخصة، والادعاءات المضللة بشأن حالة الترخيص في أبوظبي العالمي؛ والإنفاذ الفعال والحاسم والمتناسب في الوقت المحدّد.
وتعكس الوثيقة نهج سلطة التسجيل القائم على تقييم المخاطر واعتماد تدابير تنظيمية تتناسب معها، والتزامها بدعم بيئة أعمال تتسم بالشفافية والحوكمة، الرشيدة، والموثوقية، ضمن أبوظبي العالمي. كما تعكس تركيز السلطة على تشجيع التحسين المستمر في معايير الحوكمة، والسلوك، والمعايير التنظيمية، في ظل مواصلة أبوظبي العالمي توسعه وتطور منظومته، وتعزيز مكانته على الساحة الدولية. وتتضمن الوثيقة أيضاً مؤشرات أداء رئيسية مصممة لقياس التقدم والنتائج التنظيمية في كل مجال من مجالات الأولوية.
ومن خلال نشر هذه الأولويات، توفر سلطة التسجيل للأشخاص المرخص لهم في أبوظبي العالمي، وأعضاء مجالس الإدارة، والمدققين، ومقدمي خدمات الشركات، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمستشارين وغيرهم من أصحاب المصلحة، وضوحاً أكبر بشأن توقعاتها التنظيمية، بما يمكّنهم من معرفة المجالات التي ستحظى باهتمام تنظيمي وتقييم ترتيبات الحوكمة والامتثال لديهم في ضوء هذه التوقعات. كما تسهم هذه الأولويات في تعزيز الثقة بأبوظبي العالمي بوصفه بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والحوكمة الرشيدة والموثوقية.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: «يشكل نشر أولوياتنا التنظيمية، سنوياً، جزءاً مهماً من التزامنا بالشفافية والمساءلة كجهة تنظيمية. ويسهم ذلك في توفير قدر أكبر من الوضوح وإمكانية التنبؤ لمجتمع أبوظبي العالمي بشأن توقعاتنا ومجالات تركيزنا، ما يمكّن الشركات والمستشارين وأصحاب المصلحة من الاستعداد للسنة المقبلة، وتخصيص موارد الامتثال اللازمة، والمساهمة في ترسيخ ثقافة راسخة للامتثال».
if(typeof window.gptDefineArticleContentAds===”function”){window.gptDefineArticleContentAds(“3144441”);}
المصدر: جريدة الخليج