أكدت كامي فيسواناثان، رئيسة فيديكس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، لـ«الخليج» أن الاستثمارات العالمية اتبعت على مدى عقود نهجاً مألوفاً، استند إلى اختيار الموقع الأكثر تنافسية، وتركيز الإنتاج فيه، وتحسين العمليات الداعمة له، إلا أن هذا النهج يشهد تطوراً مستمراً.
وقالت إن دولة الإمارات تمثل محوراً لوجستياً أساسياً يربط بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بينما تمتلك الهند قاعدة صناعية راسخة، ومنظومة تكنولوجية سريعة النمو، فيما توفر دول «الآسيان» قاعدة إنتاجية متنوعة ومتطورة تشمل قطاعات وأسواقاً متعددة.
وأوضحت أن الشركات تتجه نحو توزيع استثماراتها وعملياتها التصنيعية ومصادر توريدها على أسواق متعددة، ليس لمجرد الحد من المخاطر، بل للوصول إلى مصادر جديدة للنمو، وتعزيز مرونة أعمالها، ولتصبح في موقع يجعلها أكثر قرباً من قواعد عملائها.
أوضحت كامي فيسواناثان أن ذلك أدى إلى تغير السؤال المطروح أمام قادة الأعمال، فلم يعد يقتصر على «أين ينبغي لنا أن نستثمر؟»، بل أصبح يتمحور حول كيفية تطوير سلسلة القيمة، وربط الأسواق التي يتم الاستثمار والإنتاج والبيع فيها، لبناء شبكة قادرة على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات العالمية.
وبينت أن قيمة الفرص التي يتيحها اتساع نطاق توزع رأس المال ستعتمد على قوة المنظومة المحيطة به، والتي تشمل البنية التحتية، والتكنولوجيا، وطرق التجارة، والمواهب والأسواق، مشيرة إلى أن هذه التحولات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات والهند وأسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، حيث تشهد الروابط الاقتصادية بينها نمواً متواصلاً.
وأفادت بأن التجارة العالمية تتجه نحو مزيد من الترابط، حيث توسع الشركات نطاق عملياتها، لتشمل أسواقاً أكثر تنوعاً، مع مواصلة الاستفادة من شبكات التجارة والإنتاج القائمة.
وأضافت أن ذلك لا يعني الاستغناء عن مراكز التجارة والتصنيع الراسخة، التي لا تزال تؤدي دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي، بل يعكس توجه الشركات نحو تنويع مصادر التوريد وعمليات الإنتاج وقنوات الوصول إلى الأسواق.
أشارت فيسواناثان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند تجاوز 100 مليار دولار، عام 2025، فيما تستهدف الدولتان رفع هذا الرقم ليصل إلى 200 مليار دولار، بحلول عام 2032.