لم يعد تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل مرتبطًا بظهور تقنيات جديدة فحسب، بل امتد إلى طبيعة المهام اليومية التي يؤديها الموظفون، من إعداد التقارير ومعالجة البيانات إلى خدمة العملاء والتسويق والتعليم والمحاسبة، في تحول يفرض على العاملين وأصحاب العمل إعادة النظر في المهارات المطلوبة، وآليات التدريب والتأهيل، ومستقبل المهن في ظل التوسع في استخدام الأنظمة الذكية. وبينما تتزايد قدرة هذه الأنظمة على إنجاز المهام المتكررة وتحليل المعلومات وإنتاج المحتوى، لا يعني ذلك بالضرورة اختفاء الوظائف التي تؤديها، بقدر ما يشير إلى إعادة توزيع مسؤولياتها بين الإنسان والتقنية، وانتقال جانب من الجهد البشري إلى مهام تتطلب التحليل والتحقق واتخاذ القرار والتعامل مع الحالات المعقدة. وأكد أكاديميون ومختصون لـ «اليوم» أن تحديد المهارات الأكثر طلبًا يتطلب التمييز بين الوظائف التي يمكن أتمتة أجزاء من مهامها، والمهن التي ستتعزز إنتاجيتها باستخدام التقنية، والأدوار الجديدة التي تنشأ مع توسع استخدامها، مشددين على أهمية الجمع بين الكفاءة الرقمية والقدرات الإنسانية والمهنية، وربط التدريب باحتياجات كل قطاع. المهام الروتينية الأكثر عرضة للتحول وأوضح رئيس قسم علوم الحاسب و الذكاء الاصطناعي بجامعة جدة، رئيس مركز لوجستيات المستقبل، الدكتور عبدالله الغامدي، أن أثر الذكاء الاصطناعي في سوق العمل السعودي يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أنواع، يبدأ أولها بالوظائف التي تتقلص فيها المهام الروتينية، مثل إدخال البيانات والمحاسبة التشغيلية وخدمة العملاء التقليدية والترجمة الأولية. وأشار إلى أن هذه الوظائف لن تختفي بالضرورة بصورة مفاجئة، لكن العاملين فيها سيحتاجون إلى الانتقال نحو مهام تتطلب الإشراف على الأنظمة، والتحقق من النتائج، ومعالجة الحالات المعقدة التي لا يمكن التعامل معها بالاعتماد على الأتمتة وحدها. وأضاف أن النوع الثاني يشمل الوظائف التي يعزز الذكاء الاصطناعي أداءها، مثل الطب والهندسة والتعليم والقانون والخدمات اللوجستية، إذ يمكن للتقنيات الذكية رفع الإنتاجية وتسريع الوصول إلى المعلومات، مع استمرار الحاجة إلى الحكم المهني والمسؤولية البشرية في القرارات والنتائج. أما النوع الثالث، فيتعلق بالوظائف الجديدة التي تنشأ مع توسع استخدام التقنية، ومنها هندسة البيانات، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتدريب النماذج وتقييمها، وأمن الأنظمة الذكية، وهي مجالات تزداد أهميتها مع انتقال المؤسسات من استخدام الأدوات الرقمية التقليدية إلى بناء أنظمة أكثر اعتمادًا على البيانات والذكاء الاصطناعي. وبيّن الغامدي أن المهارات التي ستظل مطلوبة تشمل التفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل والقدرة على التعلم المستمر، إلى جانب الثقافة الرقمية التي تتيح للموظف التعامل مع الأدوات الذكية بوعي، وفهم إمكاناتها وحدودها، وتحديد متى يمكن الاعتماد على نتائجها ومتى تستدعي المراجعة البشرية. 45% من المهام مرشحة للتغير وأكدت أستاذة مشاركة الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة نوف الغانمي، أن القلق من تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف يستدعي التمييز بين التعرض التقني واحتمالات فقدان الوظيفة، مشيرة إلى أن قابلية المهام للأتمتة لا تعني بالضرورة الاستغناء عن العاملين الذين يؤدونها. وأوضحت أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى تعرض وظيفة من بين كل أربع وظائف عالميًا لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا سيما الأعمال المكتبية والإدارية، فيما أشارت إلى تقديرات لصندوق النقد الدولي تفيد بأن نحو 45% من الوظائف في المملكة شديدة التعرض للذكاء الاصطناعي. ولفتت إلى أن هذه المؤشرات تعكس قابلية المهام للتغير أو الأتمتة، ولا تعني أن النسبة نفسها من الوظائف ستختفي، إذ يتوقف الأثر الفعلي على طبيعة المسؤوليات، ومدى اعتماد المنشآت على التقنية، وقدرتها على إعادة تصميم الأعمال وتطوير مهارات العاملين. وأضافت أن التأثير يمتد إلى قطاعات متعددة، تشمل المحاسبة وخدمة العملاء والتسويق والخدمات المالية والبرمجة والتعليم، حيث تستطيع الأنظمة الذكية المساعدة في إعداد التقارير وتحليل البيانات وأتمتة الأعمال المتكررة، بما يتيح للموظفين توجيه وقت أكبر نحو التقييم والتخطيط وحل المشكلات. وأكدت أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على المبرمجين والمتخصصين التقنيين، بل أصبح مطلوبًا من الموظفين في مختلف المجالات، مع ضرورة امتلاك القدرة على صياغة الأوامر والتعليمات الفعالة، والتحقق من دقة المخرجات، واكتشاف التحيزات، وفهم حدود التقنية ومخاطرها، وحماية خصوصية البيانات. وشددت على أن التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات واتخاذ القرار تظل من الركائز الأساسية للاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي، موضحة أن القيمة المهنية لا تتحدد بمجرد استخدام الأداة، وإنما بقدرة الموظف على توظيفها لخدمة تخصصه، وتقييم النتائج قبل تحويلها إلى قرارات أو أعمال قابلة للتنفيذ. المهارات التقنية وحدها لا تكفي بدوره، أوضح أستاذ التسويق المساعد بكلية إدارة الأعمال في جامعة طيبة، ومستشار التسويق وريادة الأعمال، الدكتور أيمن علي شربيني، أن المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف طبيعية، في ظل سرعة تطور التقنية واتساع نطاق تطبيقاتها، إلا أن الاستجابة الأكثر فاعلية تتمثل في الاستعداد للتحول وتطوير المهارات بدلًا من الاقتصار على القلق من نتائجه. وأشار إلى أن المهام القائمة على التكرار، مثل إدخال البيانات وإعداد التقارير وبعض الأعمال الإدارية والمحاسبية وخدمة العملاء والتسويق، مرشحة لتغييرات متزايدة، غير أن تغير المهام لا يعني بالضرورة اختفاء المهنة بالكامل. وبيّن أن سوق العمل سيحتاج إلى مزيج من المهارات التقنية والإنسانية، وفي مقدمتها التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات والتواصل والقيادة، إلى جانب القدرة على توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي ومراجعة مخرجاتها والاستفادة منها في اتخاذ قرارات مسؤولة. واستشهد بتجربته خلال إعداد رسالة الدكتوراه عام 2018، حين كانت القدرة على استخدام البرامج البحثية لتنظيم المراجع وإعداد مراجعات الأدبيات وتحليل البيانات من العناصر المهمة في العمل البحثي، موضحًا أن الاستفادة من التقنية لا تتوقف عند امتلاك أدواتها، بل ترتبط بكيفية تكييفها لخدمة أهداف العمل وتحسين نتائجه. وأكد أن التدريب الفعال ينبغي أن يكون عمليًا ومتخصصًا وفق طبيعة الوظيفة، بحيث يشمل صياغة التعليمات الدقيقة للأدوات الذكية، وتقييم النتائج، واكتشاف أوجه القصور فيها، وتحويل المخرجات إلى حلول مبتكرة قابلة للتطبيق. وأضاف أن مسؤولية مواكبة التحول لا تقع على الموظف وحده، بل تتطلب من المؤسسات تحديد المهارات المطلوبة وتوفير التدريب والتطبيق والمتابعة، مع قياس أثر البرامج على الأداء والإنتاجية، بدلًا من الاكتفاء بعدد الدورات والشهادات التي يحصل عليها الموظفون. ولفت إلى أن المنافسة المهنية مستقبلًا لن تقتصر على من يستخدم الذكاء الاصطناعي ومن لا يستخدمه، بل ستتزايد بين من يستطيع توظيفه بذكاء وإبداع، ومن يكتفي باستخدامه بصورة تقليدية دون تقييم مخرجاته أو ربطها باحتياجات العمل. إعادة التأهيل تبدأ بتحليل الوظيفة كما أكد المستشار والمتخصص في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعليم، الدكتور راضي الزويد، أن التحولات المتسارعة في سوق العمل السعودي تفرض إعادة النظر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التأثير الأبرز يتمثل في إعادة توزيع المهام بين الإنسان والأنظمة الذكية، مع تراجع الحاجة إلى بعض الأدوار الروتينية وظهور فرص مهنية جديدة. وأوضح أن الوظائف التي تعتمد على إدخال البيانات ومعالجة المستندات وإعداد التقارير المتكررة والردود النمطية في خدمة العملاء تعد أكثر قابلية لأتمتة بعض مهامها، مع تفاوت التأثير بحسب طبيعة الوظيفة والقطاع ومستوى تبني المؤسسات للتقنيات الحديثة. وأشار إلى أن المهارات المطلوبة تجمع بين الكفاءة التقنية والقدرات الإنسانية، وتشمل التفكير التحليلي والنقدي، والإبداع، وحل المشكلات المعقدة، والتواصل الفعال، والقيادة، والتعلم المستمر، إلى جانب الإلمام بأدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وأخلاقيات استخدام التقنية. وشدد على أن التحدي في برامج التدريب والتأهيل لا يرتبط بعدد الدورات المقدمة بقدر ارتباطه بقدرتها على إكساب المستفيدين مهارات قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل، مؤكدًا أهمية بناء مسارات واضحة لإعادة التأهيل ورفع المهارات تبدأ بتحديد الوظائف الأكثر تعرضًا للتحول، وتحليل المهام القابلة للأتمتة، وقياس الفجوات المهارية لدى العاملين، ثم تصميم برامج تطبيقية تنتهي بتقييم القدرة على أداء المهام الجديدة. ولفت إلى أهمية التكامل بين برامج بناء القدرات الرقمية، ومنها برامج أكاديمية سدايا ومبادرات تنمية القدرات البشرية، واحتياجات القطاعات المختلفة، بما يضمن توجيه التدريب نحو المهارات التي يحتاجها أصحاب العمل فعلًا، وقياس أثره في تحسين الأداء والانتقال المهني. وأضاف أن اختيار التخصص الجامعي وحده لم يعد كافيًا لضمان الاستقرار الوظيفي على المدى الطويل، ما يستدعي تهيئة الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة لاكتساب مهارات البحث والاستقصاء والتفكير العلمي والإبداع والتعلم الذاتي، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحولات التقنية المتجددة. وأكد أن مسؤولية إعادة التأهيل ينبغي أن تكون مشتركة بين جهات التعليم والتدريب وأصحاب العمل، مع توفير فرص تدريبية مرنة وموجهة للعاملين الذين تتغير طبيعة مهامهم، بما يسهم في الحد من فجوات المهارات وتعزيز الاستقرار المهني. الوظيفة تتغير.. والإنسان يحتفظ بدوره من جهتها، أوضحت الأستاذة المساعدة في قسم الطفولة المبكرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والباحثة في تقاطع التقنية مع التعليم، الدكتورة سارة الحربي، أن السؤال الأهم لم يعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيستبدل الإنسان، بل كيف سيعيد تشكيل دوره داخل الوظيفة، وما المهارات التي ستزداد قيمتها مع توسع استخدامه. وأشارت إلى أن التقنية أصبحت قادرة على تنفيذ جانب متزايد من المهام الروتينية والمعرفية، في حين تزداد أهمية المهارات المرتبطة بالحكم المهني والأخلاقي، وفهم السياق، ومراعاة الخصوصية المحلية والثقافية، والتعاطف والقيادة والإبداع وبناء الثقة. وبيّنت أن الوظيفة تتكون من مجموعة من المهام والمسؤوليات والقرارات والتفاعلات، وليست مهمة واحدة يمكن اختزالها في عملية تقنية، لذلك فإن أتمتة جزء من العمل قد تدفع إلى إعادة توجيه دور الإنسان نحو مسؤوليات أعلى قيمة بدلًا من إلغاء المهنة بالكامل. وأضافت أن من المجالات المرشحة لاكتساب أهمية متزايدة حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية وإدارة المخاطر والمهن القائمة على التواصل والرعاية الإنسانية، مع اتساع الحاجة إلى أدوار تضع الضوابط، وتفسر النتائج، وتتحمل مسؤولية القرارات، وتربط الاستخدام التقني بالسياق الإنساني والمؤسسي. وأكدت أن الاستعداد لسوق العمل يبدأ قبل الالتحاق بالجامعة، من خلال دور الأسرة في بناء مهارات الأبناء، مثل التركيز والفضول والتفكير النقدي والتحقق من المعلومات والتواصل وحل المشكلات والعمل مع الآخرين. وشددت على أهمية توجيه استخدام الأبناء للذكاء الاصطناعي نحو البحث والتجريب وصناعة الأفكار والحلول، بدلًا من الاعتماد عليه للحصول على إجابات جاهزة، حتى تصبح التقنية وسيلة لتوسيع القدرة على التفكير والتحليل، لا بديلًا عنهما. امتلاك التقنية لا يضمن الاستفادة منها وفي سياق متصل، أشار المختص في مجال الموارد البشرية المهندس خالد الماوردي إلى أن التحولات التقنية السابقة أسهمت في تراجع بعض المهن وظهور أخرى، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي قد يفتح فرصًا جديدة بالتوازي مع تغييره طبيعة الأعمال القائمة. وأوضح أن امتلاك المؤسسات أنظمة متقدمة لإدارة مواردها لا يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة منها، إذا لم تقترن التقنية بممارسات تشغيلية فعالة، واستخدام مناسب للأدوات، ووضوح في الأهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقها. وبيّن أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في كيفية توظيفه لتحقيق أهداف العمل، وليس في مجرد إدخاله إلى بيئة المؤسسة، لافتًا إلى أن المهن التي تعتمد على التفاعل البشري والإقناع والمواجهة المباشرة لا تزال تتطلب قدرات تتجاوز إنتاج المعلومات أو معالجتها. وأشار إلى أن المهن القانونية، على سبيل المثال، يمكن أن تستفيد من الأنظمة الذكية في البحث وتحليل المستندات وإعداد المسودات، لكن الممارسة المهنية تشمل أيضًا فهم الوقائع والسياق، وبناء الحجج، والتواصل مع الأطراف، وتحمل المسؤولية عن القرارات، وهي جوانب تجعل أثر التقنية مرتبطًا بتوزيع المهام لا بمجرد وجودها. وأكد أن مواكبة الذكاء الاصطناعي لم تعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة تستدعي مبادرات استباقية من الدولة والمنظمات والأفراد، مع تطوير أساليب العمل ورفع قدرة الموظفين على الاستفادة من التقنية، محذرًا من أن التمسك بالأساليب التقليدية دون تطوير قد يقلل من قدرة العاملين على المنافسة في سوق العمل المتغير. إتقان الذكاء الصناعي يعزز المنافسية وأوضح وكيل كلية علوم وهندسة الحاسب للشؤون الأكاديمية والتطوير بجامعة جدة، الدكتور محمد بن مشبب القحطاني، أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولات هيكلية متسارعة في سوق العمل، ويثير تساؤلات حول مستقبل المسارات الوظيفية ومدى مواءمة التخصصات الأكاديمية لاحتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن الوظائف التي تعتمد على المهام الروتينية والمتكررة، مثل المعالجة الآلية للبيانات والعمليات المحاسبية والأعمال الإدارية التقليدية، تُعد من بين المجالات الأكثر قابلية للأتمتة، في مقابل تنامي الحاجة إلى مهارات وتخصصات ترتبط بتحليل البيانات الضخمة، وهندسة الأوامر والموجهات التقنية، والأمن السيبراني. وبيّن أن التحول التقني لا يعني بالضرورة إلغاء الدور البشري، بقدر ما يعيد تشكيل طبيعة المهام والمسؤوليات، الأمر الذي يزيد أهمية امتلاك مهارات يصعب على الأنظمة الآلية محاكاتها بالكامل، وفي مقدمتها التفكير الناقد، والذكاء الوجداني، وحل المشكلات المعقدة، والمرونة في التعامل مع المتغيرات. ولفت إلى أن تسارع التطور التقني يفرض تحديات أمام البرامج التدريبية والمؤسسية في مواكبة الاستخدام المتنامي لأدوات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تعزيز التعلم الذاتي وإعادة التأهيل المهني المستمر، بما يساعد العاملين على تحديث مهاراتهم وفق متطلبات الوظائف المتغيرة. وأكد القحطاني أن التنافسية المستقبلية في سوق العمل لن تتحدد بمجرد المقارنة بين الإنسان والآلة، بل بمدى قدرة الكوادر البشرية على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في أداء مهامها وتطوير إنتاجيتها، مقارنة بمن لا يمتلكون المهارات اللازمة لاستخدام هذه الأدوات.
المصدر – العربية