1738صادرة و17589مجددة
«التجارية» أولاً.. إصداراً وتجديداً
تعكس انتعاش اقتصاد الإمارة
الشارقة: «الخليج»
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات النشاط الاقتصادي في الإمارة، خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة 19327 رخصة، محققاً نمواً بنسبة 5%، بما يعكس مواصلة الحركة الاقتصادية توسعها واستقرار بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأوضحت الدائرة أن عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة، خلال الربع الثالث، بلغ 1738 رخصة، مقابل 17589رخصة تم تجديدها، في مؤشر على استمرار نشاط المنشآت الاقتصادية القائمة، إلى جانب دخول مشاريع وأعمال جديدة إلى السوق المحلي.
وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي للإمارة، إن نتائج الربع الثالث تعكس استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتؤكد قدرة بيئة الأعمال في الشارقة على دعم توسع المنشآت واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور القطاعات الخدمية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للإمارة وما تشهده منظومة الخدمات الحكومية من تطوير متواصل، أسهمت في تعزيز تنافسية الشارقة وترسيخ جاذبيتها أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات والإجراءات بما يدعم نمو القطاع الخاص ويرفع كفاءة ممارسة الأعمال.
وأكد فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن مؤشرات الرخص، خلال الربع الثالث تعكس حيوية قطاع الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن استمرار النمو يرتبط بتوفير بيئة أعمال مرنة وسريعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين.
وأوضح أن الدائرة تركز على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات مع المستثمرين وأصحاب المنشآت، بما يسهم في تسهيل تأسيس الأعمال واستمراريتها، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة بحسب نوع النشاط خلال الربع الثالث، حيث تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 1012 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ345 رخصة، ثم رخص اعتماد بإجمالي 138 رخصة، ثم رخص المتاجرة الإلكترونية بـ137 رخصة، فيما بلغت الرخص الصناعية 106 رخص.
وعلى صعيد الرخص المجددة، جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى بإجمالي 11454 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ4686 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ927 رخصة، فيما بلغ عدد رخص اعتماد 352 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 170 رخصة.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات النشاط الاقتصادي في الإمارة، خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة 19327 رخصة، محققاً نمواً بنسبة 5%، بما يعكس مواصلة الحركة الاقتصادية توسعها واستقرار بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأوضحت الدائرة أن عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة، خلال الربع الثالث، بلغ 1738 رخصة، مقابل 17589رخصة تم تجديدها، في مؤشر على استمرار نشاط المنشآت الاقتصادية القائمة، إلى جانب دخول مشاريع وأعمال جديدة إلى السوق المحلي.
وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي للإمارة، إن نتائج الربع الثالث تعكس استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتؤكد قدرة بيئة الأعمال في الشارقة على دعم توسع المنشآت واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور القطاعات الخدمية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للإمارة وما تشهده منظومة الخدمات الحكومية من تطوير متواصل، أسهمت في تعزيز تنافسية الشارقة وترسيخ جاذبيتها أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات والإجراءات بما يدعم نمو القطاع الخاص ويرفع كفاءة ممارسة الأعمال.
وأكد فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن مؤشرات الرخص، خلال الربع الثالث تعكس حيوية قطاع الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن استمرار النمو يرتبط بتوفير بيئة أعمال مرنة وسريعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين.
وأوضح أن الدائرة تركز على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات مع المستثمرين وأصحاب المنشآت، بما يسهم في تسهيل تأسيس الأعمال واستمراريتها، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة بحسب نوع النشاط خلال الربع الثالث، حيث تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 1012 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ345 رخصة، ثم رخص اعتماد بإجمالي 138 رخصة، ثم رخص المتاجرة الإلكترونية بـ137 رخصة، فيما بلغت الرخص الصناعية 106 رخص.
وعلى صعيد الرخص المجددة، جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى بإجمالي 11454 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ4686 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ927 رخصة، فيما بلغ عدد رخص اعتماد 352 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 170 رخصة.